مفهوم فعل زیانبار

یکی از ارکان مسئولیت قهری، وجود یک عمل زیانبار است. همچنانکه عمل زیانبار می تواند ناشی از یک عمل مثبت باشد عمل منفی یا ترک فعل نیز می توان همین نتیجه را داشته باشد. لذا در این مبحث سعی خواهیم داشت ضمن تعریف و ویژگی فعل زیانبار، مصادیق قانونی آن را بیان کنیم.

 

بند اول: تعریف

در یک تقسیم بندی کلی، فعل دارای دو جنبه است: مثبت و منفی. فعل مثبت خود به سه قسم تقسیم می شود. [1]

  • فعل غیرمجاز: گاه انجام فعل بر شخص قانوناً ممنوع است که اگر با انجام فعل مزبور خسارت به بار آید سبب مسئولیت خواهد بود. خواه جرم باشد یا شبه جرم که در فقه از این عمل غیر مجاز تعبیر به عدوان شده است.
  • فعل مجاز: که بوسیله آن شخص حق قانونی خود را اعمال می کند که در حقوق ایران، از ماده 132 قانون مدنی چنین بر می آید که فعل مزبور باید در حد متعارف باشد.
  • فعل مباح: فعلی که نه ممنوع باشد و نه برای انجام حق قانونی باشد و نه فاعل مامور به انجامش باشد، اگر چنین عملی باعث خسارت شود مسئولیت زا می باشد و گرنه ضمانی به بار نمی آورد.

فعل منفی نیز خود بر دو قسم می باشد.

الف. فعلی که انسان قانوناً موظف به انجام آن است.

ب. فعلی که انسان با اراده تعهد به انجامش کرده باشد.

 

بند دوم: ویژگی فعل زیانبار (نامشروع بودن)

ابتداً جهت تبیین نامشروع بودن فعل زیانبار باید گفت: در هر موردی که از کاری به دیگران زیانی برسد برای اینکه مسئولیت مدنی ایجاد شود باید کار زیانبار، در نظر اجتماع ناهنجار باشد و اخلاق عمومی ورود ضرر را ناشایست بداند. پس فعل ضرری با توجه به ماده 1 ق.م.م باید بدون مجوز قانونی باشد. مثلاً جایی که شهرداری به منظور تعریض کوچه یا خیابان خواستار عقب نشینی منازل مالکان می شود، در این گونه موارد مالکین نمی توانند خواهان جبران زیان وارده شوند. زیرا شهرداری به منظور اجرای یک طرح عمومی و با مجوز قانونی اقدام به این کار نموده است. بنابراین در این گونه موارد اگر در قانون برای جبران خسارت وارده مکانیسمی پیش بینی شده باشد شهرداری موظف است که جبران خسارت نماید در غیر این صورت شهرداری مسئول نخواهد بود.

برخی محققان[2] در تحلیل مسئولیت مدنی موسسات عمومی، معتقدند که فعل مامور به خدمت عمومی بایستی نامشروع باشد و در توجیه نظر خود اظهار نموده اند که عمل زیانبار در این حوزه هنگامی نامشروع است که آمیخته با خطا و سوء استفاده از اختیارات، مسئولیت بر عهده موسسه عمومی محل خدمت نبوده و بر عهده شخص عامل ورود زیان است.

نظر فوق نظری قابل دفاع و مبتنی بر مبانی پذیرفته شده در نظام مبتنی بر تقصیر می باشد. و لکن با عنایت به اینکه نامشروع بودن فعل بر اساس تحلیل فوق الذکر همان خروج کارمند از هدف یا وسیله اداری که مطابق مقررات اداری تعیین شده اند می باشد. پس آنچه در این وصف مدنظر می باشد ضابطه سوء استفاده از اختیارات در انجام وظیفه می باشد که نمی توان منتسب به ضعف اداری و سازمانی اداره دانست و فی الواقع یک تقصیر شخصی است که مشمول قسمت ماده 11 ق.م.م قرار گرفته و مسئولیت موسسه محل خدمت و در بحث ما شهرداری را منقضی می نماید. پس توصیف نامشروع بودن فعل زیانبار اداری با این ضابطه با شرایط پیشین در خصوص فعل زیانبار که همانا در راستای هدف اداری با توسل به وسایل مشروع بوده قرار نمی گیرد.

برخی دیگر از اساتید[3] نظر داده اند که سوء استفاده از حق زمانی محقق می شود که صاحب حق آن را بر خلاف هدفهای اقتصادی و سیاسی آن بکار بندد. و البته در تکمیل نظر خود اظهار نموده اند که در حوزه حقوق عمومی گسترده سوء استفاده از اختیارات گسترده تر از محدوده سوء استفاده از اختیارات و نهایتاً نامشروع بودن فعل می توان چنین نتیجه گرفت که غالباً سوء استفاده از اختیارات تقصیر شخصی تلقی و در نظام مسئولیت مبتنی بر تقصیر باعث مسئولیت شخصی کارگزار و در موارد معدود مسئولیت بدون تقصیر نیز مسئولیت نهایی بر عهده وی قرار می گیرد. [4]

در خصوص فعل زیانبار و تعریف و نقش آن در تحقق مسئولیت مدنی به طور کلی به طور مختصر بحث کردیم. اینک می خواهیم ببینیم که فعل زیانبار باید چه ویژگی داشته باشد تا بتواند به شهرداری منسوب شود، بی شک و با عنایت به مبانی قانونی مربوط به مسئولیت مدنی شهرداری در حقوق ما خصوصیت عمده ای که فعل زیانبار را به شهرداری منسوب می کند ارتباط و آمیختگی آن با انجام وظایف شهرداری می باشد به این توضیح که فعل زیانبار در نظام حقوقی کنونی ما علی الاصول ناشی از یک تقصیر اداری می باشد.

در خصوص تقصیر اداری و ضابطه آن پیش از این سخن گفتیم آنچه مبنای اصلی مسئولیت مدنی در مقررات حقوق موضوعه ما به صراحت پذیرفته غیر از تحلیل فوق الذکر می باشد. چنانکه ماده 11 ق.م.م چنین اشعار می دارد: «کارمندان دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً و یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می باشند.»

آنگونه که از متن مزبور استفاده می شود در نظر اول این است که قانونگذار کارگزاران موسسات عمومی را در صورت ایراد خسارت حتی به مناسبت انجام وظیفه مسئول جبران خسارت دانسته است نظر به اینکه مسئولیت مدنی کلیه اشخاص، در ماده 1 ق.م.م ذکر شده، حکم آن تعیین شده است. بیان فوق صرفاً از باب تاکید می باشد و با عنایت به قسم ماده که اشعار میدارد: « … ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد، در اینصورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است …».

[1] –  جزوه نظریه خسارت در فقه اسلامی، سید مصطفی محقق داماد، مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب قم، سال تحصیلی 76-75.

[2] –  دکتر مجید غمامی، همان، ص 71.

[3] –  دکتر ناصر کاتوزیان، همان، ش 187 به بعد.

[4] –   رجوع کنید به مبحث رجوع به دادگاه صالح در همین پایان نامه.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مسوولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها