اعتبار اسنادی اتکایی

حفظ منافع شخص ثالث همیشه در چارچوب اعتبار اسنادی قابل انتقال ممکن نخواهد بود. در این حالت چنانچه ذینفع بخواهد کالای موضوع اعتبار را از تولید کننده اصلی تهیه نماید می تواند از اعتبار اسنادی اتکایی استفاده کند. در مثال بخش قبل در مورد احداث و راه اندازی پروژه قطار شهری شهر شیراز بیان شد که پیمانکار یک فقره اعتبار اسنادی قابل انتقال ازکارفرما دریافت می کند و برای خرید تجهیزات لازم از ذینفع های ثانوی از همان اعتبار اسنادی قابل انتقال بهره می برد. حال ممکن است ذینفع(های) ثانویِ داخلی و خارجی، اعتبار گشایش شده در بانک گشاینده در شهر شیراز را نپذیرد و به سازمان قطار شهری و بانک وی اطمینان نداشته باشد . در این صورت پیمانکار(ذینفع اولیه) از بانک خود درخواست می کند که به اتکای اعتبار اسنادی که به نفعش صادر شده یک اعتبار اسنادی دیگر به نفع ذینفع(های) ثانوی گشایش کند. در این صورت ذینفع اعتبار اولیه، خود متقاضی اعتبار دومی شود و بانک کارگزار یا پرداخت کننده اعتبار اول هم بانک گشاینده اعتبار دوم خواهد شد. به عبارتی اعتبار اول وثیقه ی گشایش اعتبار دوم قرار می گیرد. یکی از دلایل به کارگیری اعتبار اسنادی اتکایی هم همین است که ذینفع ثانوی از پذیرش اعتبار موجود امتناع می کند. به کارگیری اعتبار اتکایی می تواند دلایل مختلف دیگری نیز داشته باشد که ذیلاً به آن پرداخته خواهد شد.

1.ممکن است از ابتدا در متن اعتبار قابلیت انتقال درج نشده باشد و متقاضی تمایلی به انتقال پذیر شدن اعتبار نداشته باشد زیرا در این صورت کنترل اعتبار و جنبه ضمانتی اعتبار تا حدودی از عهده او خارج می شود. همان طور که در بخش گذشته اظهار شد در موافقت با گشایش اعتبار اسنادی قابل انتقال باید احتیاط و دقت کافی مبذول داشت چرا که به علت عدم آشنایی به وضعیت و توانایی و حُسن شهرت ذینفع ثانوی، این احتمال وجود دارد کا کالا با آن خصوصیات مورد نظر به دست خریدار نرسد و یا آن که سوء استفاده و تقلب در جریان بکارگیری اعتبار رخ دهد.

  1. ذینفع نیز ممکن است از تقاضای صدور اعتبار قابل انتقال خودداری کند چرا که ذینفع تمایل دارد خود را فروشنده ای معتبر معرفی کند و وجه مناسبی از خود در برابر خریداران نشان دهد. ذینفع مایل نیست این ذهنیت برای متقاضی پدید آید که برای فراهم نمودن کالا به ضمانت او نیازمند است.
  2. در مواردی ذینفع احساس می کند که به جز سیاهه تجاری نیاز است که در سایر اسناد کالا مثل بارنامه و گواهی ساخت و… تغییر ایجاد کند و این کار از طریق اعتبار اسنادی قابل انتقال ممکن نیست. علت تمایل به استفاده از اعتبار اسنادی اتکایی در واقع ضرورت ایجاد تغییر در شرایط اعتباری است که به نفع تأمین کننده اصلی کالا گشایش یافته است.
  3. اعتبار اسنادی ممکن است حتی قابل انتقال هم باشد ولی شرایط مصّرح در ماده 38 مقررات اعتبارات اسنادی را برآورده نسازد. برای مثال هنگامی که نوع ارز اعتبار اولیه با نوع ارز خرید کالا از تولید کننده اصلی(ذینفع ثانوی) متفاوت باشد نیاز به اعتبار اسنادی اتکایی بوده و استفاده از اعتبار قابل انتقال میسّر نخواهد بود.[1]

در مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی(یو سی پی 600) و نسخه های قبلی این مقررات،صحبتی از اعتبار اسنادی اتکایی به میان نیامده است. زیرا در اعتبار اسنادی اتکایی هر دو اعتبار گشایش یافته، یعنی اعتبار اولیه بین خریدار و ذینفع اول و اعتبار ثانوی بین ذینفع اول و ذینفع ثانوی، دو وسیله مستقل قلمداد می شوند و بالطبع هریک تابع مقررات یوسی پی 600 هستند. به همین خاطر طرز عملکرد اعتبار اتکایی تابع عرف بانکی می باشد و در صورت بروز مشکل در فرآیند ارائه اسناد و پرداخت وجه، مشاورین حقوقی شرکت ها، وکلا و کارشناسان بانک مسئله پیش آمده را با کارشناسان کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی در کشور خود مطرح می کنند. اشخاص فوق همچنین می توانند پرسش های خود را مستقیماً با کارشناسان اتاق بازرگانی بین المللی به طور مستقیم و یا از طریق بانک ها و کمیته های ملّی در کشور خود مطرح و از آن ها نظرخواهی نمایند.

در اعتبار اسنادی اتکایی بانک گشاینده اعتبار دوم، اعتبار اول را به عنوان وثیقه قبول نموده و براساس آن ها اعتبار را صادر می نماید. لیکن بین دو اعتبار اسنادی باز شده به لحاظ حقوقی ارتباطی وجود ندارد. از آنجا که بانک گشایش کننده اعتبار اتکایی در مقابل ذینفع مسئول پرداخت وجه آن می باشد،خارج از اینکه وجه اعتبار اول وصول شود یا نه، بانک ها در صورتی نسبت به صدور اعتبار اسنادی اتکایی اقدام می کنند که ذینفع اول (متقاضی اعتبار اتکایی) نزد بانک معتبر باشد یا بانک اطمینان داشته باشد که وجه اعتبار اول به موقع پرداخت خواهد شد. در هر صورت ذینفع اول وبانک وی در خصوص پرداخت مبلغ اعتبار اتکایی مسئول اند، چه وجه اعتبار اول وصول شود یا وصول نشود.[2]

[1] . مزینی و مهاجری تهرانی،همان، ص193

[2] . شیروی،همان، ص259

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی آثار و احکام حقوقی اعتبارات اسنادیِ قابل انتقال و اتکایی در حقوق تجارت بین الملل