تعیین دین

تعیین دین به‌طور کلی در تمام عقود رهنی و وثیقه ای لازم است اما، تعیین دین در رهن دریایی خصوصیاتی دارد که بعد از پرداختن به شرایط عام دین به آن اشاره می‌کنیم.

ماده‌ی 775 قانون مدنی به‌طور عام بیان می‌دارد که: «برای هر مالی (دینی) که در ذمه باشد، ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد». بنابراین، دین به طور معمول عبارت است از وامی که راهن از مرتهن اخذ نموده است که شرایطی دارد. به عبارت دیگر، حقی که می‌توان در مقابل آن رهن قرار داده شود باید شرایط ذیل را داشته باشد:

1.حق، مالی باشد: یعنی چیزی باشد که مالیت داشته و ارزش معاوضه را داشته باشد.

  1. در ذمه باشد: یعنی فقط برای حق دینیِ مالی می‌توان رهن داد و برای اعیان خارجی نمی‌توان وثیقه گذارد. بدین معنا که شخص باید در برابر دیگری مدیون باشد تا بتوان برای ایجاد اطمینان در طلبکار مالی را به رهن داد.
  2. در ذمه‌ی مدیون ثابت باشد: به این معنا که مالی می‌تواند در مقابل آن رهن قرارداده شود که درحین عقد در ذمه‌ی راهن ثابت باشد و آن دینی است موجود یا دینی که سبب آن پیدایش یافته است، مانند دین ناشی از قرض که ممکن است حال باشد یا مؤجل. اما، برای دینی که سبب آن حاصل نشده است، نمی‌توان رهنی منعقد داد. همین‌طور رهن برای دین آینده امکان ندارد.
  3. دین باید طوری باشد که بتوان از ثمن فروش مال مرهون آن را استیفا نمود: چنانچه طبیعت دین طوری باشد که دائن نتواند به‌وسیله‌ی فروش عین مرهونه استیفای طلب خود را از ثمن آن بنماید، رهن صحیح نخواهد بود؛ پس، موضوع دین از دیدگاه طرفین باید جنبه‌ی کلی و مثلی داشته باشد تا طلبکار بتواند از محل بهای مورد رهن به آن برسد.[1]

با این مقدمه‌ی کوتاه دریافتیم که دین چیست و چه خصوصیاتی به‌طور کلی دارد. اما، آنچه پراهمیت است، در قراردادهای رهنی دریایی، همان‌طور که در بخش نخست توضیح آن رفت، وام ممکن است به سه دلیل پرداخت شود که اجمالاً عبارت اند از تحصیل اعتبار جهت پرداخت هزینه‌های ساخت کشتی، تحصیل اعتبار جهت پرداخت هزینه‌های جاری و مخارج جاری کشتی و وامی که فرمانده جهت مخارج فوق‌العاده‌ی کشتی دریافت می‌کند. خروج از این سه دلیل باعث عدم شمول عنوان رهن دریایی و اطلاق عنوان رهن مدنی بر عمل حقوقی می‌گردد؛ لذا، باید وام و دینی که برای آن رهن قرار داده می‌شود، برای مقاصد دریایی بوده و به‌صراحت معین شود و در قراردادها ذکر شود. در غیر این صورت، مشمول مقررات رهن دریایی نخواهد بود و آثار آن را نخواهد داشت. ماده‌ی 43 قانون دریایی در تأیید این موضوع، مقرر داشته است که مبلغ رهن باید صراحتاً در سند رهن ثبت شود. از شیوه‌ی نگارش این ماده می‌توان دریافت در صورتی که در سند رهن، این مبلغ صراحتاً قید نشود، آن عقد، رهن دریایی تلقی نمی‌شود. نکته‌ی شایان ذکر این که علی‌رغم نظریاتی که بعد از انقلاب اسلامی در‌مورد اخذ بهره مطرح شد، درمورد قانون دریایی و صراحتاً عقد رهن دریایی، دین شامل اصل وام به علاوه‌ی بهره‌ی آن می‌شود. البته با تفاسیری که برخی از حقوق‌دانان از این مورد داشته‌اند، نظریات شورای نگهبان را همان‌طور که در متن این نظر آمده، در مورد مسائل مدنی می‌دانند. حال آنکه موارد تجاری را از این حیطه جدا نموده‌اند و قانون دریایی نیز به‌عنوان یکی از موارد بارز تجاری از حیطه‌ی شمول نظریات مزبور خارج است.[2]

البته باید اذعان داشت که صرف‌نظر از صحت و سقم این تفاسیر و نظریات، محاسبه‌ی بهره جزء رویه معمول قراردادها بوده است واین مورد حتی با وجود صراحت قانونی، در قرارداد نیز تصریح می‌شود.

 

ج. تعیین زمان بازپرداخت دین

اگرچه معمولاً در قراردادهای رهنی زمان بازپرداخت دین معین می‌شود، اما این امر به‌صراحت در قانون مدنی مورد‌توجه واقع نشده و آن را از شرایط صحت قرار نداده‌اند. به‌گونه‌ای که عدم تعیین زمان بازپرداخت موجب بطلان عقد رهن نمی‌شود؛ لیکن، در رهن‌های بازرگانی، از جمله رهن دریایی، به دلیل مبالغ هنگفت و بهره‌های کلان نیاز به تعیین دقیق زمان بازپرداخت دین وجود دارد. در تأثیر این مطلب می‌توان به ماده‌ی 43 قانون دریایی اشاره نمود که صراحتاً تعیین زمان بازپرداخت و سررسید دین را در سند رهن الزامی دانسته است.

این قسمت از قرارداد از دیدگاه مرتهن یکی از مهم‌ترین بخش‌های قرارداد رهنی دریایی درجهت حفظ حقوق وی است و معمولاً مرتهن به‌طور کاملاً مشخصی نحوه بازپرداخت دین را به‌وسیله‌ی راهن مشخص می‌کند. این سررسیدها معمولاً از قراردادی به قرارداد دیگر فرق می‌کند و می‌تواند در کل مبلغ دین نیز تأثیرگذار باشد. هرچه اقساط طولانی‌مدت‌تر بین طرفین تعیین می‌شود، مبلغ بهره نیز بالاتر خواهد رفت و می‌توان گفت در چنین حالتی بر مبلغ دین که از طریق فرمول اصل مبلغ به علاوه بهره آن محاسبه می‌گردید ، افزوده می‌شود.

نکته‌ی مهم دیگر بحث، تعیین ضمانت اجرای عدم بازپرداخت دین در مواعد مشخص است.

این ضمانت اجرا معمولاً برای استحکام بیش‌تر درخود قرارداد ذکر می شود که می‌تواند به دو شکل پرداخت  خسارت تأخیر تأدیه یا حال‌شدن کل بدهی با عدم پرداخت یک قسط آن باشد. البته این موضوع به توافق طرفین بستگی دارد و معمولاً مرتهن سعی دارد برای اطمینان‌خاطر از بازگشت سرمایه خود، تضمینات کافی درنظر بگیرد.[3]

[1]سید حسن امامی، پیشین، صص 352 و 353؛ ناصر کاتوزیان، پیشین،ص۵۷۳.

[2]امیر طریقی،پیشین، ص 13.

[3]همان، ص 14.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

رهن دریایی