چارچوب نظارت

نهادهای نظارتی و قانون گذاری مناسب بانکی در هر کشوری می تواند نقش تعیین کننده در توسعه صنعت بانکداری و مالیه آن کشور بازی کند. نظارت بر عملكرد بانك ها و مؤسسات مالي موضوع جديدي نبوده و بررسي ادبيات اين حوزه، به خوبي حاكي از توسعه مباحث مربوط به نظارت بر بانكها مي باشد. (موسویان 1380)

بعد نظارتی به چند دلیل از اهمیت خاصی برخوردار است ابتدا به دلیل افزایش اطلاعات در دست سرمایه گذار ( باعث شفافیت می شود) دلیل بعدی برای بهبود و کنترل سیاست پولی است و در نهایت برای تضمین صحت نظام مالی. اما در نظام مالی که مبتنی بر اقتصاد اسلامی است از بعد دیگر هم اهمیت دارد و آن نظارت شریعت بر فعالیت آنها به جهت اینکه علاوه بر اینکه قوانین باید اسلامی باشد ، در حوزه اجرا نیز بر اساس قوانین اسلامی عمل شود. با توجه با اینکه بعضی از عقود اسلامی مانند مرابحه با نرخ ثابت انجام می گیرد (بر اساس معامله واقعی کالا صورت می پذیرد) عدم نظارت ممکن است باعث مشکلاتی مانند صوری بودن قراردادها شود که خود باعث عدم اجرای قوانین اسلامی و شبه ربوی عمل کردن موسسات مالی شود. به اعتقاد همه صاحبنظران‌، عمليات بانكداري بدون ربا با بانكداري متعارف تفاوت‌هاي اساسي و فراواني دارد‌. در نتيجه نياز به نظارت پياپي و دقيق دارد تا قانون به صورت كامل اجرا شود. (نیلی و سپه وند 1385)

متأسفانه پس از تصويب قانون بانكداري بدون ربا در كشور ما در سال1362، هيچ نهادي مسئوليت نظارت بر اجراي صحيح اين قانون را بر عهده نداشته و نتيجه اين امر آن شده است كه بعد از گذشت سالها از اجراي قانون بانكداري بدون ربا، هنوز هم شبهه ربوي بودن عملكرد نظام بانكي در برخي فعاليتها وجود دارد. (میسمی و دیگران  1389 )

البته در چند سال اخير توجه مسئولين بانکی در كشور تا حدودي به امرنظارت معطوف گرديده است. به نحوي كه در سال1383  شورایی به نام شورای مشورتی بانکداری و مالیه اسلامی  در پژوهشکده پولی و بانکی، وابسته به بانک مرکزی جمهوری اسلامی تشکیل شد. این شورا که متشکل از صاحب نظران فقهی، اقتصادی و بانکی بود، مسائل و شبه های شرعی مطرح در عرصه بانکداری بدون ربا را مورد بحث و بررسی قرار داده و پیشنهادهایی جهت اصلاح وضع موجود مطرح می ساختند )موسويان، 1388،11)

 

2-12-1 نظارت شرعی

بررسي تجربه نظارت شرعي و حداقل سازي ريسك شريعت،حاكي از آن است كه اكثر بانكهاي اسلامي فعال در ساير كشورها، به تعابير گوناگوني مانند شورای تخصصی فقهی، شورای فقهی، شورای شریعت، کمیته شریعت و غيره، به اين موضوع پرداخته اند )موسويان ،1380 (اين در حالي است كه متأسفانه در نظام بانكداري كشور، مسأله نظارت شرعي، متولي رسمي و قانوني مشخصي ندارد. از اين رو  می توان ضمن بازخواني تجربه ساير كشورها، الگوي مناسب نظارت شرعي را براي نظام بانكداري بدون ربا ارائه و در كشور اجرايي كرد. مسلماً انجام چنين اصلاحي، ثمرات مثبت فراواني به همراه خواهد داشت.

شورای پول و اعتبار هر ساله به استناد ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و ماده 20 قانون بانکداری بدون ربا، بسته سیاستی  نظارتی شبکه بانکی کشور را تصویب كرده و اين بسته توسط بانک مرکزی به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ می شود. اما متأسفانه در اين بسته ها چندان به موضوع نظارت شرعي پرداخته نمی شود. (موسویان 1388)

در ساير كشورها تجارب مختلفي در رابطه با مسأله نظارت شرعي وجود دارد. به عنوان نمونه، بانكهاي مركزي در چندين كشور از جمله سودان، پاكستان و غيره، كميته هاي فقهي تشكيل داده اند. همچنین سازمانها و مؤسسه هاي بين المللي فعال در رابطه با بانكداري اسلامي  از جمله بانک توسعه اسلامی، مؤسسه تعاون اسلامي به منظور توسعه بخش خصوصی،  سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسه های مالی اسلامی و غيره  همگي داراي کمیته های شریعت مي باشند )قطان، ۲۰۰۶ (

 

2-12-2 صوري بودن برخي از معاملات

يكي از مشكلات بانكداري كنوني‌، عملكرد صوري و غيرواقعي بسياري از بانك‌ها است‌. به عنوان مثال با استفاده از عقد جعاله جهت تعمير مسكن تسهيلاتي داده مي‌شود‌، در حالي كه بانك‌، كه عامل جعاله است تنها به مراجعه كننده پول مي‌دهد كه خود او اقدام به تعمير مسكن خود كند و لذا اين اقدام واقع به جعاله نيست‌. در مواردي نيز بدون اينكه گيرنده پول صاحب مسكن باشد و يا اينكه مسكن او نياز به تعمير ندارد و يا اگر نياز به تعمير دارد، پول آن را براي مصرف ديگري به كار مي‌اندازد‌. در بانكداري اسلامي‌، بايستي مشتري و كارگزار بانك دقيقا متوجه ماهيت عقد بوده و آن را قصد كنند‌. در غير اين صورت‌، عقد باطل شده و آثاري بدتر از ربا را خواهد داشت‌. (قریشی 1388)

 

2-12-3 نظارت بانک مرکزی

اهداف اصلي نظارت بانک مرکزي عبارتند از :

  1. حافظ منافع‌عمومي: حفظ ارزش پول، کمک به اعتلاي سطح توليد، افزايش سرمايه‌گذاري، گسترش فعاليت بازرگاني، ايجاد اشتغال، تعادل بخشيدن به قيمت ارز، موازنه بازرگاني و بسياري از اهداف ديگر اقتصادي که جنبه عمومي دارد.
  2. حافظ منافع سپرده گذاران : يکي از عمده ترين دلايل براي اعمال نظارت است.
  3. حافظ سلامت بانک : سلامت بانک در گرو رعايت موازين و مقررات پولي و بانکي است. تجهيز بهينه منابع پس انداز جامعه و مصرف بهينه آن نه تنها مي تواند به سلامت و پابرجايي بانک کمک کند بلکه مي تواند به اهداف مذکور در بند (1) و بند (2) تحقق بخشد.
  4. حافظ منافع سهامداران : منافع سهامداران بانک که گروه ديگري از مردم را تشکيل مي دهد مستلزم حفظ سلامت بانک است که آن نيز به نوبه خود مستلزم رعايت دقيق ضوابط و مقررات است که مي تواند با اعمال و کنترل دقيق نظارت توسط مقام نظارتي تحقق پذيرد. هرچند سپرده گذاران بانک اسلامي دولتي، به دليل ماهيت روابط حقوقي بين بانکي دولتي و سپرده گذار از يک طرف، و به دليل حمايت دولتي از سپرده گذار در جهت استرداد اصل سپرده آنان از طرف ديگر، از اطمينان لازم و کافي براي امنيت سپرده هاي خود برخوردار مي شوند .

از منظر نظارت بر مؤسسه‌های مالی دو شیوه در سطح دنیا موجود است که شیوه‌ی اول، نظارت بانک مرکزی بر مؤسسه‌های پولی و بانکی و شیوه‌ی دوم، جدایی وظیفه‌ی نظارت بر بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی از بانک مرکزی در قالب نهادی مستقل است. نظارت در کشور ما منطبق بر شیوه‌ی اول است و در کشورهایی نظیر ترکیه و انگلیس روش دوم جاری است. کشورها به منظور استقلال بیشتر بانک مرکزی و تمرکز بیشتر بر سیاست‌گذاری پولی، وظیفه‌ی نظارت بر بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی را که وظیفه‌ای سنگین و پر مسؤولیت است از بانک مرکزی جدا و در قالب یک نهاد مستقل ساماندهی می‌نمایند. این اقدام افزون بر تخصصی نمودن مبحث نظارت، مزایای دیگری از جمله کاهش امور اجرایی بانک مرکزی و توجه بیش‌تر به موضوع کنترل تورم و استقلال بیش‌تر این بانک، نظارت یکپارچه‌ی نهادهای بازار پول و سرمایه و جلوگیری از دوگانگی در این بازارها و … به همراه خواهد داشت.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی درایران