نحوه رجوع

رجوع از ايقاعات است، و می‌توان چنین تعریف کرد «بازگرداندن مطلّقه‌اى كه در عدّه است به نكاح سابق». رجوع گاهى «لفظى» است و گاهى «فعلى». رجوع لفظى مانند آنكه به فارسى و يا زبان ديگرى بگويد رجوع كردم به تو، يا من مايل به زندگى هستم، و يا هر جمله ديگرى كه بيانگر تمايل به ادامه زندگى باشد. رجوع فعلى عبارت است از انجام هرگونه عملى كه براى غير شوهر، با زن ممنوع است.

همه فقها بر نحوه رجوع قولی و فعلی اتفاق نظر دارند. [1]

مادّه 1149 قانون مدنى می‌گوید: «رجوع در طلاق به هر لفظ يا فعلى حاصل مى‌شود كه دلالت بر رجوع كند، مشروط بر اينكه مقرون به قصد رجوع باشد».

مبحث سوم: اشتباه در عدد طلاق

یکی از موارد مشترک بین دو مذهب در مبحث طلاق بائن، اشتباه در عدد طلاق، برای تعیین طلاق ثلاثه است. همه فقهای مذاهب اسلامی در صورت شک در تعداد طلاقی که واقع شده است، بنا را بر اقل می‌گذارند.[2]

مبحث چهارم: عده

عدّه، به كسر عين و فتح دال مشدّد، اسم مصدر اعتداد و گرفته شده از ريشه عدد است. و در اصطلاح فقهى عبارتست از مدّتى كه زن آزاد پس از جدائى از شوهر يا كسى كه اشتباها با او نزديكى كرده در حالت انتظار است؛ حال فرق نمى‌كند علّت جدائى طلاق باشد يا فسخ نكاح يا موت يا بذل مدّت و يا انقضاى آن. و علت نگهداشتن عدّه براى زنى كه رابطه زوجيّت او منحل شده، جلوگيرى از اختلاط نسب است. منظور از انتظار، معادل واژۀ تربّص است كه در قرآن مجيد در خصوص عدّه زنان بدان تعبير شده است (وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ)[3] و به انتظار ازدواج مجدّد و يا پاك شدن رحم تفسير نموده‌اند.[4]

اهل سنت نیز در تعریف عده با عباراتی مشابه، گفته‌اند که عده مدتی است است که زن پس از جدایی از زوج، نمی‌تواند ازدواج نماید.[5]

ماده1150 قانون مدنی در تعریف عده می‌گوید: «عده عبارت است از مدتي كه تا انقضاي آن زني كه عقد نكاح او منحل شده است نمي‌تواند شوهر ديگر اختيار كند».

گفتار اول: وجوب عده

وجوب عده طلاق نیز از موارد اتفاقی بین مذاهب است. استناد ایشان در تعلیل وجوب عده آیه (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) [6] است. [7]

گفتار دوم: مدت عده

عده زن مطلقه غیر مدخوله و زنی که با همسر خود خلوت نکرده باشد، عده ندارد. آقای مغنیه می‌گوید:

«اتفقوا على ان المطلقة قبل الدخول و الخلوة لا عدة عليها»[8]

ماده 1155 می‌گوید: «زني كه بين او و شوهر خود نزديكي واقع نشده و همچنين زن يائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نكاح ولي عده وفات در هر مورد بايد رعايت شود».

و اما در مورد شرایط عده زوجه مدخوله موارد اشتراکی دو مذهب در این موضوع به شرح ذیل است:

در تعریفی کلی زوجه مدخوله عده دارد. اگر زوجه حامله باشد، تاریخ وضع حمل وی، زمان پایان عده است.[9]

ماده1153 قانون مدنی می‌گوید: «عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است».

اگر زوجه بالغ باشد و حیض نبیند و یا دارای عادت مضطربه باشد، سه ماه هلالی عده نگه می‌دارد.

[1] و اتفقوا على ان الرجوع يحصل بالقول، و اشترطوا ان يكون اللفظ منجزا غير معلق على شي‌ء، فلو أنشأ الرجعة معلقة، و قال: ارجعتك إن شئت فلا تصح الرجعة. …تتحقق الرجعة بالوطء، و باللمس و التقبيل، و ما إليهما من المطلق و المطلقة و قال الإمامية: تتحقق الرجعة بالوطء و التقبيل و اللمس بشهوه. مغنيه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسة، ج۲، ص۴۴۴.

الحنفية – قالوا: إن ركن الرجعة هو الصيغة وحدها، وأما المحل، والمرتجع فهما خارجان عن الماهية، ثم الصيغة عندهم قسمان: قول، وفعل، والقول إما صريح، أو كناية، فالصريح هو كل ما يدل على الرجعة وإبقاء الزوجية، ونحو: راجعتك، وراجعتك، وراجعتك، إذا كان مخاطباً لها، فإن لم يكن مخاطباً لها، سواء كانت حاضرة أو غائبة، قال: رجعت زوجتي، أو امرأتي الخ، ومن الصريح رددتك، ومسكتك، وأمسكتك. وهذه الألفاظ تحصل بها الرجعة وإن لم ينو، إلا أنه يشترط في الرجعة بقوله: رددتك، أن يقول: إلى أو إلى نكاحي أو إلى عصمتي فإن لم يقل ذلك لا يكون صريحاً في الرجعة. بل يكون كناية يتوقف على النية، وذلك لأن رددت يحمل رد زواجها فلم يقبلها. ويحتمل رجعتها إليه، فإذا صرح بكلمة إليه، أو إلى عصمته، فقد رفع الاحتمال، ومن الصريح أن يقول لها: نكحتك، أو تزوجتك، وأما الكناية فهي مثل أن يقول لها: أنت عندي كما كنت، أو أنت امرأتي أو أصبحنا من الآن كما كنا، أو نحو هذا، فإن نوى بهذه الألفاظ الرجعة فإنه يصح وإلا فلا، أما الفعل فقد تقدم أنه كل فعل من الزوج أو الزوجة يوجب حرمة المصاهرة من لمس، أو تقبيل، أو نظر إلى داخل الفرج، ويشترط في ذلك الشهوة، فإن فعل أحد الزوجين مع الآخر شيئاً من هذا بدون شهوة فإنه لا تتحقق به الرجعة، على أن المرأة إذا قبلته، أو نظرت إلى فرجه، أو نحو ذلك بدون أن يشتهي هو فلا بد أن تقول: إنها هي فعلت بشهوة، ولا بد أن يصدقها، أما إذا قال: إنها لم تفعل بشهوة فلا تصح الرجعة إلا إذا قامت قرينة على كذبه وصدقها، أما إذا قبلته فانتشر، أو عانقها وقبل فاها، أو أمسك ثديها. جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۴، ص۳۷۹.

 

[2] اتفقوا على ان من شك في عدد الطلاق: هل وقع مرة أو أكثر يبني على الأقل ما عدا المالكية فإنهم قالوا: يغلب جانب الطلاق، و يبنى على الأكثر. مغنيه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسة، ج۲، ص۴۱۹.

[3] بقره/۲۲۸.

[4] محقق داماد، مصطفى، بررسى فقهى حقوق خانواده – نكاح و انحلال آن، ص۴۴۷.

[5] الحنفية – قالوا: للعدة اصطلاحاً تعريفان مشهوران: أحدهما أنها أجل ضرب لانقضاء ما بقي من آثار النكاح أو الفراش، فقوله: أجل ضرب، المراد به ما يشمل عدة ذوات الحيض، وهي ثلاثة قروء. وعدة اليائسة من الحيض لكبر أو صغر، وهي ثلاثة أشهر. وعدة الحامل، وهي وضع الحمل. وعدة المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملاً، وهي أربعة أشهر وعشر، وقوله لانقضاء ما بقي من آثار النكاح معناه أن النكاح له آثار مادية، وهي الحمل، وأدبية، وهي حرمة الزوج، فضرب هذا الأجل لتنقضي به هذه الآثار، وظاهر أن النكاح يشمل الصحيح والفاسد والنكاح بشبهة، فأما النكاح الصحيح فإن العدة فيه تجب بأحد أمرين: الوطء، والخلوة، فإذا تزوج امرأة وجامعها وجبت عليها العدة، وكذا إذا خلا بها ولم يجامعها، فإن العدة تجب أما العقد الفاسد فإن العدة لا تجب فيه بالخلوة، لأنه لا حرمة له، بخلاف الصحيح، فإن الخلوة تجعل بين الزوجين علاقة خاصة ينبغي مراعاتها، إذ ربما يعلق أحدهما بصاحبه فيندمان بعد الفراق، فالعدة تجعل للرجل فرصة العودة، فإذا تزوج امرأة بدون شهود وجامعها وفرق بينهما فإنه يجب عليها العدة من وقت التفريق، سواء كانت الفرقة بقضاء أو بغيره، أما إذا خلا بها ولم يجامعها فلا عدة عليها. جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۴، ص۴۵۱.

[6] بقره/همان.

[7]  أجمع المسلمون كافة على وجوب العدة في الجملة، و الأصل فيه الكتاب و السنة، فمن الكتاب قوله تعالى وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ و من السنة قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: لفاطمة بنت قيس: «اعتدى في بيت ابن أم مكتوم». و يقع الكلام في عدة من فارقها الزوج بطلاق أو فسخ، و في عدة المتوفى عنها زوجها، و في عدة من وطئت بشبهة، و استبراء الزانية و في عدة زوجة المفقود. مغنيه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسة، ج۲، ص۴۲۹.

وأجمعت الأمة على وجوب العدة في الجملة وإنما اختلفوا في أنواع فيها. ابن قدامه، محمد ابن عبدالله، المغنی، ج۸، ص۵۹.

[8] مغنيه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسة، ج۲، ص۴۲۹.

[9] طلاق/۴.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه