مدل هاي رفتاري:[1]

هيچكدام از الگوهاي بحث شده، رفتار تقسيم سود شركت را به دليل عدم توجه به رفتار سرمايه گذاران، بطور كامل توضيح نمي دهد. رفتار سرمايه گذاران تحت تأثير طرز برخورد و اندازه و معيارهاي جامعه قرار مي‌گيرد و متاسفانه اغلب به وسيله نظريه پردازان مالي به دليل مشكل کاربرد آن در مدل‌هاي قيمت گذاري ناديده گرفته شده است. (آلبرت، كارول 1988)

شيلر، بيان كرد كه وارد كردن اين اثرات در مدل منجر به بسط نظريه به منظور توضيح تداوم سياست تقسيم سود شركت مي شود. سهامداران عادي نه با ريسك بلكه با عدم اطمينان (فقدان قضاوت جزئي و ادراك شواهد عيني) مواجهند (شيلر[2]، 1964) ، فشارهاي اجتماعي مي تواند منجر به اشتباه در قضاوت و اتخاذ تصميمات غيرمنطقي دربارة خريد و يافروش سهام توسط سهامداران شود. از اين رو تمركز به روي  روانشناسي سرمايه گذاري تأثير به سزايي در مجموع فعاليت بازار دارد (كينگت، 1984)[3].

سياست تقسيم سود با افزايش ثروت سهامداران سازگار نيست.  نابرابري اطلاعات ميان سهامداران و مديران باعث مي شود تا تقسيم سود بين سهامداران جذابيت صدور سهام را افزايش دهد. ارتباط سيستماتيك بين نوع صنعت و سياست تقسيم سود گزارش شده توسط ميشل [4](1979) به اين مفهوم دلالت مي كند كه مديران در زمان تعيين سطوح سود پرداختي تحت تأثير فعالیت هاي اجرايي  شركت هاي رقيب قرار مي گيرند. مديران مي دانند كه سهامداران مايل به گرفتن سود هستند لذا پرداخت سود یا افزايش سود پرداختي، سهامداران را آرام مي كند. همان طور كه فرانكفورتر و لين در سال(1992) اشاره كردند سودهاي تقسيمي روشي براي كاهش اضطراب سرمايه گذاران است.

 

مدل رفتاري خود به دو بخش تقسيم مي شوند:

الف:تحقيقات پيمايش مديريتي

ب:مدل هاي نظري رفتاري

 

الف:تحقيقات پيمايش مديريتي: لينتنر در سال 1956 مصاحبه هايي با مديران مالي شركت هاي سهامي انجام داد، و دريافت كه سياست تقسيم سود به دليل كاهش واكنش هاي منفي سرمايه‌گذاران، يك متغير مؤثر تصميم گيري است. تاثیر سياست تقسيم سود اين مفهوم را مي رساند كه سطح سودهاي تقسيم نشده (سود انباشته) و پس انداز ها، محصول فرعي تصميم تقسيم سود مي باشند دارلينك[5] (1975) ، فاماو بابياك[6] (1968) و تورفسكي[7] (1967)  شواهد تجربي بر يافته هاي لينتر يافتند، سودهاي تقسيمي تابعي از سود جاري و سودهاي مورد انتظار آتي است و با تغييرات در سطح فروش، همبستگي منفي دارد.

ساير عواملي كه توسط لينتتر مورد توجه قرار گرفت و سياست هاي تقسيم سود را تحت تأثير قرار مي دهند شامل محدوديت قانوني، حجم سرمايه‌گذاري، بدهي و اندازه شركت بود. تغييرات در سياست تقسيم سود به تركيب اقلام دروني و بيروني بستگي دارد.

والش و هوركينز[8] (1971) دريافتند كه ميان تمايل سهامداران به تقسیم سود و نياز مديران به سرمايه گذاري سودهاي انباشته، تضاد وجود دارد.

ب:مدل هاي رفتاري: گرين فلد و سنين (1983) معتقدند تقسيم سود توسط شركت پس از ارزيابي موارد زير صورت مي گيرد:

اول: سياست تقسيم سود نتيجه نيازهاي مصرفي سرمايه گذار است.

دوم: ارزش بازار سودهاي انباشته كمتر از ارزش بازار سودهاي تقسيمي است.

سوم: پرداخت سود با نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام هماهنگي دارد.

چهارم: پرداخت سود محصول فرعي جداسازي مديران و مالكان شركت سهامي است. پرداخت سود به كاهش هزينه نمايندگي حاصل از جداسازي مالكين و مديران شرکت های سهامي كمك مي كند و براي انعكاس فعاليت ها بكارمي‌رود.

[1] Bevaharial Models

[2] Shiller

[3] Kinght

[4] Michel

[5] -Darling

[6] -Fama & Babiak

[7]– Torefeski

[8] Walsh & Horkins

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری